پيشگفتار: تدوين وتصويب قانون اساسي جديد افغانستان که يکي از مفاد موافقتنامه «بن» به حساب مي آيد، چهاردهم جدي( دي ماه) سال 1382 به تصويب نهايي لويه جرگه قانون اساسي اين کشور رسيد.اين قانون سپس توسط يک گروه چهارنفره شامل:نعمت الله شهراني رييس کميسيون قانون اساسي،عبدالسلام عظيمي معاون، محمد موسي اشعرى، وسرور دانش، دو عضو اين کميسيون زير نظر سازمان ملل ويرايش ودر نهايت ششم دلو(بهمن ماه) 1382 طي مراسمي توسط «حامدکرزى» رييس دولت انتقالي اين کشور توشيح (امضا)لازم الاجرا و جايگزين قانون اساسي سال1343 افغانستان شد.
در فرمان کرزى مبني بر لازم الاجرا شدن قانون اساسي افغانستان که توسط محمد يوسف اعتبار، رييس اداره امور کشور قرائت شد، آمده است: اين قانون اساسي را دردوازده فصل و162 ماده امضا مي کنم و اميدوارم که راه را براى رفاه اجتماعي، فرهنگي و سياسي مردم و دولت افغانستان با رعايت دستورات دين مبين اسلام هموار و صلح، برادرى و برابرى را در ميان مردم افغانستان حاکم کند.اين قانون قرار است به دو زبان درى و پشتو در روزنامه رسمي کشور منتشر شود. متن کامل و نهايي قانون اساسي جديد افغانستان به زبان دري ازاين قراراست:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمدلله رب العالمين والصلواة والسلام علي سيد الانبياء والمرسلين محمد (ص) وعلي آله و اصحابه اجمعين.
مقدمه :ما مردم افغانستان: با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند(ج) و توکل به مشيت حق تعالي واعتقاد به دين مقدس اسلام، با درک بي عدالتي ها و نابساماني هاى گذشته ومصايب بي شمارى که بر کشورما وارد آمده است، باتقدير از فداکارى ها، مبارزات تاريخي، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذارى به مقام والاى شهداى راه آزادى کشور، با درک اين که افغانستان واحد و يک پارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد، با رعايت منشور ملل متحد و با احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر، به منظور تحکيم وحدت ملي و حراست از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي کشور، به منظور تأسيس نظام متکي بر اراده مردم و دموکراسي، به منظور ايجاد جامعه مدني عارى از ظلم، استبداد، تبعيض و خشونت و مبتني بر قانون مندى، عدالت اجتماعي، حفظ کرامت و حقوق انساني وتأمين آزادى هاوحقوق اساسي مردم، به منظور تقويت بنيادهاى سياسي، اجتماعي، اقتصادى و دفاعي کشور، به منظور تأمين زندگي مرفه و محيط زيست سالم براى همه ساکنان اين سرزمين، و سرانجام، به منظور تثبيت جايگاه شايسته افغانستان در خانواده بين المللي، اين قانون اساسي را مطابق با واقعيت هاى تاريخي، فرهنگي و اجتماعي کشورو مقتضيات عصر، از طريق نمايندگان منتخب خود در لويه جرگه مورخه چهاردهم جدى(دي ماه) سال يک هزار و سيصد و هشتاد و دو هجرى شمسي در شهر کابل تصويب کرديم.
فصل اول؛ دولت :ماده يكم : افغانستان، دولت جمهورى اسلامي، مستقل، واحد و غيرقابل تجزيه مي باشد.
ماده دوم : دين دولت جمهورى اسلامي افغانستان، دين مقدس اسلام است. پيروان ساير اديان در پيروى از دين و اجراى مراسم ديني شان در حدوداحکام قانون آزاد مي باشند.
ماده سوم :در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد.
ماده چهارم:حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي کند.ملت افغانستان عبارت است از: تمام افرادى که تابعيت افغانستان را داراباشند.ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجيک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه يي، نورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، براهوى وساير اقوام مي باشد.
بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود. هيچ فردى از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد. امور مربوط به تابعيت و پناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجم : تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقلال،حاکميت ملي و تماميت ارضي و تأمين امنيت و قابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.
ماده ششم :دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تأمين وحدت ملي، برابرى بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد.
ماده هفتم :دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند.دولت از هر نوع اعمال تروريستي، زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد واستعمال مسکرات جلوگيرى مي کند.
ماده هشتم :دولت سياست خارجي کشور را بر مبناى حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت ارضي و عدم مداخله، حسن هم جوارى، احترام متقابل و تساوى حقوق تنظيم مي نمايد.
ماده نهم : معادن و ساير منابع زيرزميني و آثار باستاني ملکيت دولت مي باشند.حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير املاک عامه توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده دهم : دولت، سرمايه سرمايه گذاري ها و تشبثات(بخش) خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون ،تشويق، حمايت و مصونيت آن ها را تضمين مي نمايد.
ماده يازدهم : امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي، مطابق به ايجابات اقتصادى کشور و مصالح مردم ، توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده دوازدهم : در افغانستان بانک، بانک مرکزى دولت و مستقل مي باشد. نشر پول و طرح و تطبيق سياست پولي کشور، مطابق به احکام قانون، ازصلاحيت بانک مرکزى مي باشد. بانک مرکزى در مورد چاپ پول با کميسيون اقتصادى ولسي جرگه مشوره مي نمايد. تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم مي شود.
ماده سيزدهم : دولت براى انکشاف صنايع، رشد توليد، ارتقاى سطح زندگي مردم و حمايت از فعاليت هاى پيشه وران، پروگرام هاى مؤثر طرح و تطبيق مي نمايد.
ماده چهاردهم : دولت براى انکشاف زراعت و مال دارى ، بهبود شرايط اقتصادى، اجتماعي و معيشتي دهقانان و مال داران و اسکان و بهبود زندگي کوچيان، درحدود بنيه مالي دولت، پروگرام هاى مؤثر طرح و تطبيق مي نمايد.دولت به منظور تهيه مسکن و توزيع ملکيت هاى عامه براى اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالي، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده پانزدهم : دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.
ماده شانزدهم : از جمله زبان هاى پشتو، درى، ازبکي، ترکمني، بلوچي و پشه يي، نورستاني، پاميرى و ساير زبان هاى رايج در کشور، پشتو و درى زبان هاى رسمي دولت مي باشند.در مناطقي که اکثريت مردم به يکي از زبان هاى ازبکي، ترکمني، پشه يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميرى تکلم مي نمايند، آن زبان علاوه بر پشتو و درى به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
دولت براى تقويت و انکشاف همه زبان هاى افغانستان پروگرام هاى مؤثر طرح و تطبيق مي نمايد. نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهي به تمام زبان هاى رايج در کشور آزادمي باشد. مصطلحات (اصطلاحات) علمي و ادارى ملي موجود در کشور حفظ مي گردد.
ماده هفدهم : دولت براى ارتقاى معارف در همه سطوح، انکشاف تعليمات ديني، تنظيم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز ديني تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده هيجدهم : مبدأ تقويم کشور بر هجرت پيامبر اکرم (ص ) استوار است. مبناى کار ادارات دولتي تقويم هجرى شمسي مي باشد. روزهاى جمعه، 28 اسد و8 ثور تعطيل عمومي است. سايررخصتي ها توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده نوزدهم : بيرق افغانستان مرکب است از : سه قطعه با رنگ هاى سياه، سرخ و سبز که به صورت عمودى به اندازه هاى مساوى، از چپ به راست، در کنار هم واقع شده،عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد. نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد مي باشد که دردوگوشه آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني، کلمه مبارک لااله الاالله محمد رسولالله و الله اکبر و اشعه خورشيد در حال طلوع و در قسمت تحتاني آن تاريخ 1298 هجرى شمسي و کلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف باخوشه هاى گندم احاطه شده است. طرز استفاده از بيرق و نشان ملي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده بيستم : سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان مي باشد
.
ماده بيست ويكم: پايتخت افغانستان شهر کابل مي باشد.
فصل دوم؛ حقوق اساسي ووجايب اتباع :ماده بيست ودوم : هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجايب مساوى مي باشند.
ماده بيست وسوم : زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانوني ازاين حق محروم نمي گردد.
ماده بيست وچهارم : آزادى حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادى ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودى ندارد.آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمايت آزادى و کرامت انسان مکلف مي باشد.
ماده بيست وپنجم : برائت ذمه حالت اصلي است. متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه با صلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود.
ماده بيست وششم : جرم يک عمل شخصي است. تعقيب، گرفتارى يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگرى سرايت نمي کند.
ماده بيست وهفتم : هيچ عملي جرم شمرده نمي شود، مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد.هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود، مگر بر طبق احکام قانون.هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحيت و مطابق به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
ماده بيست وهشتم : هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجي سپرده نمي شود، مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمان هاى بين الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد.هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمي شود.
ماده بيست ونهم : تعذيب انسان ممنوع است. هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتارى يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کنديا امر بدهد.تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد، ممنوع است .
ماده سي ام : اظهار، اقرار و شهادتي که از متهم يا شخص ديگرى به وسيله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از: اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت عقل، در حضور محکمه با صلاحيت.
ماده سي ويكم : هر شخص مي تواند براى دفع اتهام به مجرد گرفتارى و يا براى اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين کند.متهم حق دارد به مجرد گرفتارى، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل ميعادى که قانون تعيين مي کند، در محکمه حاضر گردد. دولت در قضاياى جنايي براى متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد. محرميت مکالمات، مراسلات و مخابرات بين متهم و وکيل آن، از هر نوع تعرض مصون مي باشد.وظايف و صلاحيت هاى وکلاى مدافع توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي ودوم : مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادى وى نمي شود. طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي وسوم : اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند. شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي وچهارم : آزادى بيان از تعرض مصون است.هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار،نوشته،تصوير و ياوسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارايه قبلي آن به مقامات دولتي، بپردازد.احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي وپنجم : اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادى و يامعنوى، مطابق به احکام قانون، جمعيت ها تاسيس نمايند.اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سياسي تشکيل دهند، مشروط بر اينکه: مرام نامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزش هاى مندرج اين قانون اساسي نباشد، تشکيلات و منابع مالي حزب علني باشد، اهداف و تشکيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد، وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد.تأسيس و فعاليت حزب بر مبناى قوميت، سمت، زبان، و مذهب فقهي جواز ندارد. جمعيت و حزبي که مطابق به احکام قانون تشکيل مي شود، بدون موجبات قانوني و حکم محکمه با صلاحيت منحل نمي شود.
ماده سي وششم: اتباع افغانستان حق دارند براى تأمين مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حمل سلاح ، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.
ماده سي وهفتم : آزادى و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسيله تلفن ، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصون است. دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.
ماده سي وهشتم : مسکن شخص از تعرض مصون است. هيچ شخص، به شمول دولت، نمي تواند بدون اجازه ساکن يا قرار محکمه باصلاحيت و به غير از حالات و طرزى که در قانون تصريح شده است، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد. در مورد جرم مشهود، مأمور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محکمه، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مأمور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن يا اجراى تفتيش، در خلال مدتي که قانون تعيين مي کند قرار محکمه راحاصل نمايد.
ماده سي و نهم : هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نمايد و مسکن اختيار کند، مگردر مناطقي که قانون ممنوع قرار داده است. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد وبه آن عودت کند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمايت مي نمايد.
ماده چهل ام : ملکيت از تعرض مصون است.هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمي شود، مگر در حدود احکام قانون. ملکيت هيچ شخص، بدون حکم قانون و فيصله محکمه با صلاحيت مصادره نمي شود. استملاک ملکيت شخص، تنها به مقصد تأمين منافع عامه، در بدل تعويض قبلي و عادلانه، به موجب قانون مجاز مي باشد.تفتيش و اعلان دارايي شخص، تنها به حکم قانون صورت مي گيرد.
ماده چهل ويكم : اشخاص خارجي در افغانستان حق ملکيت اموال عقارى را ندارند.اجاره عقار به منظور سرمايه گذارى، مطابق به احکام قانون مجاز مي باشد.فروش عقار به نمايندگي هاى سياسي دول خارجي و به مؤسسات بين المللي که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون، مجاز مي باشد.
ماده چهل ودوم : هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و محصول تأديه کند.هيچ نوع ماليه و محصول، بدون حکم قانون، وضع نمي شود. اندازه ماليه و محصول و طرز تأديه آن ،بارعايت عدالت اجتماعي ،توسط قانون تعيين مي گردد.اين حکم در مورد اشخاص و مؤسسات خارجي نيز تطبيق مي شود.هر نوع ماليه ، محصول و عوايد تأديه شده، به حساب واحد دولتي تحويل داده مي شود.
ماده چهل وسوم : تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در مؤسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تأمين مي شود.دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمين تعليمات متوسطه اجبارى، پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايدو زمينه تدريس زبان هاى مادرى را در مناطقي که به آنها تکلم مي کنند، فراهم کند.
ماده چهل وچهارم : دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم براى زنان ، بهبود تعليم کوچيان و امحاى بي سوادى در کشور، پروگرام هاى مؤثر طرح و تطبيق نمايد.
ماده چهل وپنجم: دولت نصاب واحد تعليمي را، بر مبناى احکام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي، طرح و تطبيق مي کند و نصاب مضامين ديني مکاتب را، بر مبناى مذاهب اسلامي موجود در افغانستان، تدوين مي نمايد.
ماده چهل وششم : تأسيس و اداره مؤسسات تعليمات عالي، عمومي واختصاصي وظيفه دولت است. اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تاسيس مؤسسات تعليمات عالي،عمومي، اختصاصي و سوادآموزى اقدام نمايند. دولت مي تواند تأسيس مؤسسات تعليمات عالي، عمومي واختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.شرايط شمول در مؤسسات تعليمات عالي دولتي و ساير امور مربوط به آن،توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده چهل وهفتم : دولت براى پيشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرام هاى مؤثر طرح مي نمايد.دولت حقوق مولف، مخترع و کاشف را تضمين مي نمايد و تحقيقات علمي را درتمام عرصه ها تشويق و حمايت مي کند و استفاده مؤثر از نتايج آن را، مطابق به احکام قانون، تعميم مي بخشد.
ماده چهل وهشتم : کار حق هر افغان است. تعيين ساعات کار، رخصتي با مزد، حقوق کار و کارگر و ساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم مي گردد.انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد مي باشد.
ماده چهل ونهم : تحميل کار اجبارى ممنوع است. سهم گيرى فعال در حالت جنگ، آفات و ساير حالاتي که حيات وآسايش عامه را تهديد کند، از وجايب ملي هر افغان مي باشد.تحميل کار بر اطفال جواز ندارد.
ماده پنجاه هم : دولت مکلف است، به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم ادارى کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد.اداره اجراآت خود را با بي طرفي کامل و مطابق به احکام قانون عملي مي سازد. اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدوداحکام قانون دارا مي باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودى ندارد.اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچ گونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي شوند.
ماده پنجاه ويكم : هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره مي باشد و مي تواند براى حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند. به استثناى حالاتي که در قانون تصريح گرديده است، دولت نمي تواند بدون حکم محکمه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند.
ماده پنجاه ودوم : دولت وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحي رايگان را براى همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمين مي نمايد. دولت تأسيس و توسعه خدمات طبي و مراکز صحي خصوصي را مطابق به احکام قانون تشويق و حمايت مي کند.دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم و انکشاف ورزش هاى ملي و محلي تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده پنجاه وسوم: دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براى بازماندگان شهدا و مفقودين و براى بازتواني معلولين و معيوبين و سهم گيرى فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.دولت حقوق متقاعدين(بازنشستگان) را تضمين نموده، براى کهن سالان، زنان بي سرپرست، معيوبين و معلولين و ايتام بي بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل مي آورد.
ماده پنجاه وچهارم : خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل مي دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.دولت به منظور تأمين سلامت جسمي و روحي خانواده بالأخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براى از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام ، تدابير لازم اتخاذ مي کند.
ماده پنجاه وپنجم : دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است. شرايط اجراى دوره مکلفيت عسکرى توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجاه وششم: پيروى از احکام قانون اساسي، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان است. بي خبرى از احکام قانون عذر دانسته نمي شود.
ماده پنجاه وهفتم : دولت حقوق و آزادي هاى اتباع خارجي را در افغانستان، طبق قانون تضمين مي کند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف مي باشند.
ماده پنجاه وهشتم: دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسيس مي نمايد.هر شخص مي تواند درصورت نقص حقوق بشرى خود، به اين کميسيون شکايت نمايد.کميسيون مي تواند موارد نقص حقوق بشرى افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد.تشکيل و طرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجاه ونهم : هيچ شخص نمي تواند با سوءاستفاده از حقوق و آزادي هاى مندرج اين قانون اساسي، بر ضد استقلال، تماميت ارضي، حاکميت و وحدت ملي عمل کند.
فصل سوم؛ رييس جمهور: ماده شصتم : رييس جمهور در رأس دولت جمهورى اسلامي افغانستان قرار داشته، صلاحيت هاى خود را در عرصه هاى اجراييه، تقنينيه، قضاييه، مطابق به احکام اين قانون اساسي، اعمال مي کند. رييس جمهور داراى دو معاون، اول و دوم، مي باشد. کانديد رياست جمهورى نام هر دو معاون را هم زمان با کانديد شدن خود به ملت اعلام مي دارد.
معاون اول رييس جمهور در حالت غياب، استعفا و يا وفات رييس جمهور،مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي، عمل مي کند.در غياب معاون اول رييس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي عمل مي کند.
ماده شصت ويكم : رييس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في صد آراى رأى دهندگان از طريق رأى گيرى آزاد، عمومي، سرى و مستقيم انتخاب مي گردد.وظيفه رييس جمهور در اول جوزاى(خرداد) سال پنجم بعد ازانتخابات پايان مي يابد.انتخابات به منظور تعيين رييس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روزقبل از پايان کار رييس جمهور برگزار مي گردد.هرگاه دردور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اکثريت بيش ازپنجاه درصد آرا را به دست آورد، انتخابات براى دور دوم در ظرف دو هفته ازتاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين دور تنها دو نفر ازکانديداهايي که بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند،شرکت مي نمايد.در دور دوم انتخابات، کانديدى که اکثريت آرا را کسب کند، رييس جمهورشناخته مي شود.هر گاه يکي از کانديداهاى رياست جمهورى در جريان دور اول يا دوم راى گيرى و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد،انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار مي گردد.
ماده شصت ودوم : شخصي که به رياست جمهورى کانديد مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد:
1- تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگرى را نداشته باشد.
2- در روز کانديد شدن سن وى از چهل سال کمتر نباشد.
3- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى، جنايت و يا حرمان(محروميت) از حقوق مدني محکوم نشده باشد. هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رييس جمهور انتخاب گردد.حکم مندرج اين ماده در مورد معاونين رييس جمهور نيز تطبيق مي گردد.
ماده شصت و سوم رييس جمهور قبل از تصدى وظيفه، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظيم مي گردد، حلف (سوگند) آتي را به جا مي آورد:
بسم الله الرحمن الرحيم؛ به نام خداوند بزرگ(جل جلاله) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام رااطاعت و از آن حمايت کنم. قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم. ازاستقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي افغانستان حراست وحقوق و منافع مردم افغانستان راحفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگارمتعال و پشتيباني ملت، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بکار برم.
ماده شصت وچهارم : رئيس جمهور داراى صلاحيت ها و وظايف ذيل مي باشد :
1 - مراقبت از اجراى قانون اساسي.
2 - تعيين خطوط اساسي سياست کشور به تصويب شوراى ملي.
3 - قيادت اعلاى قواى مسلح افغانستان.
4 - اعلام حرب (جنگ ) و متارکه به تأييدشوراى ملي.
5 - اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقلال.
6 - فرستادن قطعات قواى مسلح به خارج افغانستان به تأييدشوراى ملي.
7 - داير نمودن لويه جرگه به استثناى حالت مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي.
8 - اعلان حالت اضطرار به تأييدشوراى ملي و خاتمه دادن به آن.
9 - افتتاح اجلاس شوراى ملي و لويه جرگه.
10 - قبول استعفاى معاونين رياست جمهورى.
11 - تعيين وزرا، لوى خارنوال، رييس بانک مرکزى ، رييس امنيت ملي و رييس سره مياشت (هلال احمر) به تأييدولسي جرگه و عزل و قبول استعفاى آنها.
12 - تعيين رييس و اعضاى ستره محکمه (ديوان عالي قضايي) به تأييدولسي جرگه.
13 - تعيين و تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قواى مسلح،پوليس و امنيت ملي و مأمورين عالي رتبه مطابق به احکام قانون،
14 - تعيين سران نمايندگي هاى سياسي افغانستان نزد دول خارجي و مؤسسات بين المللي.
15 - قبول اعتمادنامه هاى نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان.
16 – توشيح(امضا) قوانين و فرامين تقنيني.
17 - اعطاى اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام قانون.
18 - تخفيف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون.
19 - اعطاى مدال ها، نشان ها و القاب افتخارى مطابق به احکام قانون.
20 - تأسيس کميسيون ها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون.
21 - ساير صلاحيت ها و وظايف مندرج اين قانون اساسي.
ماده شصت وپنجم: رييس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سياسي، اجتماعي و يا اقتصادى به آراى عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد.مراجعه به آراى عمومي نبايد مناقض احکام اين قانون اساسي و يا مستلزم تعديل آن باشد.
ماده شصت وششم : رييس جمهور در اعمال صلاحيت هاى مندرج اين قانون اساسي ،مصالح علياى مردم افغانستان را رعايت مي کند.رييس جمهور نمي تواند بدون حکم قانون ملکيت هاى دولتي را بفروشد يا اهداکند. رييس جمهور نمي تواند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي، قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايد.
ماده شصت وهفتم : در صورت استعفا و عزل يا وفات رييس جمهور و يا مريضي صعب العلاج که مانع اجرا وظيفه شود، معاون اول رييس جمهور صلاحيت ها و وظايف رييس جمهور را به عهده مي گيرد.رييس جمهور استعفاى خود را شخصاً به شوراى ملي اعلام مي نمايد.تثبيت مريضي صعب العلاج توسط هيأت طبي با صلاحيت که از طرف ستره محکمه تعيين مي گردد، صورت مي گيرد.دراين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رييس جمهور جديد طبق ماده شصت و يکم اين قانون اساسي برگزار مي گردد.معاون اول رييس جمهور در زمان تصدى به حيث رييس جمهور موقت امور ذيل را مي تواند انجام دهد :
1- تعديل قانون اساسي.
2- عزل وزرا.
3- مراجعه به آراى عامه.
معاونين رييس جمهور مي توانند مطابق به احکام اين قانون اساسي خود رابه رياست جمهورى کانديد نمايند.درصورت غياب رييس جمهور،وظايف معاون اول توسط رئيس جمهورتعيين مي گردد.
ماده شصت وهشتم : هر گاه يکي از معاونين رييس جمهور استعفا و يا وفات نمايد، عوض وى شخص ديگرى توسط رييس جمهور به تأييدولسي جرگه تعيين مي گردد.در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون اول وى ، بالترتيب معاون دوم ،رييس مشرانو جرگه ، رييس ولسي جرگه و وزير خارجه يکي بعد ديگرى مطابق به حکم مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي وظايف رييس جمهور را به عهده مي گيرند.
ماده شصت ونهم : رييس جمهور در برابرملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين ماده مسئول مي باشد.اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملي يا جنايت ،از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسي جرگه مي تواند تقاضا شود. در صورتي که اين تقاضا از طرف دو ثلث کل آراى ولسي جرگه تأييدگردد، ولسي جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد.محکمه خاص متشکل است از رييس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضاى ولسي جرگه وسه نفر ستره محکمه به تعيين لويه جرگه، اقامه دعوى توسط شخصي که از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.در اين حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.
ماده هفتادم : معاش و مصارف رييس جمهور توسط قانون تنظيم مي گردد.رييس جمهور بعد از ختم دوره خدمت به استثناى حالت عزل، براى بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره رياست جمهورى مطابق به احکام قانون مستفيد مي شود.
فصل چهارم؛ حکومت :ماده هفتاد ويكم : حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رييس جمهوراجراى وظيفه مي نمايد.تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده هفتادودوم : شخصي که به حيث وزير تعيين مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد :
1- تنها حامل تابعيت افغانستان باشد.هرگاه کانديد وزارت تابعيت کشور ديگرى را نيز داشته باشد، ولسي جرگه صلاحيت تأييدو يا رد آنرا دارد.
2- داراى تحصيلات عالي ، تجربه کارى و شهرت نيک باشد،
3- سن وى از سي و پنج سال کمتر نباشد.
4- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
ماده هفتادوسوم : وزرا مي توانند از اعضاى شوراى ملي يا خارج از آن تعيين شوند. هرگاه عضو شوراى ملي به حيث وزير تعيين شود، عضويت خود را در شورا از دست مي دهد و در عوض وى شخص ديگرى مطابق به حکم قانون تعيين مي گردد.
ماده هفتاد و چهارم: وزرا قبل از تصدى وظيفه حلف (سوگند) آتي را به حضور رئيس جمهور، به جا مي آورند :
بسم الله الرحمن الرحيم؛ به نام خداوند بزرگ (جل جلاله ) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام راحمايت ، قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان را رعايت ، حقوق اتباع راحفاظت و از استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي مردم افغانستان حراست کنم ودر همه اعمال خود خداوند (جل جلاله )را حاضر دانسته ،وظايف محوله را صادقانه انجام دهم.
ماده هفتادوپنجم : حکومت داراى وظايف ذيل مي باشد:
1- تعميل احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله هاى قطعي محاکم.
2- حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللي.
3- تأمين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد ادارى.
4- ترتيب بودجه ، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه.
5- طرح و تطبيق پروگرام هاى انکشافي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادى و تکنولوژيکي.
6- ارايه گزارش به شوراى ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرام هاى عمده سال مالي جديد.
7- انجام ساير وظايفي که به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر ازوظايف حکومت دانسته شده است.
ماده هفتادوششم : حکومت براى تطبيق خطوط اساسي سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب مي کند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.
ماده هفتادوهفتم : وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاى ادارى در داخل حدودى که اين قانون اساسي و ساير قوانين تعيين مي کند، اجرا مي نمايند.وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رييس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند.
ماده هفتادوهشتم : هرگاه وزير به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با رعايت ماده يکصدوسي وچهارم اين قانون اساسي به محکمه خاص محول مي گردد.
ماده هفتادونهم : حکومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالي، فرامين تقنيني را ترتيب کند.فرامين تقنيني بعداز توشيح(امضا) رئيس جمهورحکم قانون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلال سي روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملي به آن تقديم شود و در صورتي که از طرف شوراى ملي رد شود، از اعتبارساقط مي گردد.
ماده هشتادم : ورزا نمي توانند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني،سمتي، قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايند.
فصل پنجم؛ شوراى ملي :ماده هشتادويكم : شوراى ملي دولت جمهورى اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي کند. هرعضو شورا در موقع اظهار راى، مصالح عمومي و منافع علياى مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد.
ماده هشتادودوم : شوراى ملي متشکل از دو مجلس، ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد. هيچ شخص نمي تواند در يک وقت عضو هر دو مجلس باشد.
ماده هشتادوسوم : اعضاى ولسي جرگه توسط مردم ازطريق انتخابات آزاد، عمومي، سرى و مستقيم انتخاب مي گردند.دوره کار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان(تيرماه) سال پنجم ، بعد ازاعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد و شوراى جديد به کار آغاز مي نمايد.انتخابات اعضاى ولسي جرگه درخلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه برگزار مي گردد.تعداد اعضاى ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه نفر مي باشد.حوزه هاى انتخاباتي و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي گردد.در قانون انتخابات بايد تدابيرى اتخاذ گردد که نظام انتخاباتي، نمايندگي عمومي و عادلانه را براى تمام مردم کشور تأمين نمايد و به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط حداقل دو وکيل زن در ولسي جرگه عضويت يابد.
ماده هشتادوچهارم : اعضاى مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند :
1- از جمله اعضاى شوراى هر ولايت، يک نفر به انتخاب شوراى مربوط براى مدت چهار سال.
2- از جمله اعضاى شوراهاى ولسوالي هاى هر ولايت، يک نفربه انتخاب شوراهاى مربوط براى مدت سه سال.
3- يک ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاى خبير و با تجربه به شمول دونفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر نمايندگان کوچي ها به تعيين رئيس جمهور براى مدت پنج سال.رييس جمهور تعداد پنجاه في صد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين مي نمايد.شخصي که به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي شود، عضويت خود را در شوراى مربوطه از دست داده ، به عوض او شخص ديگر مطابق به احکام قانون تعيين مي گردد.
م
اده هشتادوپنجم: شخصي که به عضويت شوراى ملي کانديد يا تعيين مي شود، علاوه بر تکميل شرايط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذيل مي باشد :
1- تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ کانديد يا تعيين شدن، تابعيت دولت افغانستان را کسب کرده باشد.
2- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
3- اعضاى ولسي جرگه سن بيست و پنج سالگي را در روز کانديد شدن و اعضاى مشرانو جرگه سن سي وپنج سالگي را در روز کانديد يا تعيين شدن تکميل کرده باشند.
ماده هشتادوششم: وثايق انتخاباتي اعضاى شوراى ملي توسط کميسيون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقيق مي گردد.
ماده هشتادوهفتم : هر يک از دو مجلس شوراى ملي، در آغاز دوره کار، يک نفر از اعضاى خودرا به حيث رييس براى يک دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب رييس اول ونايب دوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي براى مدت يک سال انتخاب مي کند.اين اشخاص هيأت ادارى ولسي جرگه و مشرانو جرگه را تشکيل مي دهند.وظايف هيأت ادارى در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي شود.
ماده دوهشتم: هر يک از دو مجلس شوراى ملي براى مطالعه موضوعات مورد بحث، طبق اصول وظايف داخلي، کميسيون ها تشکيل مي دهد.
ماده هشتادونهم : ولسي جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يک ثلث اعضا جهت بررسي و مطالعه اعمال حکومت، کميسيون خاص تعيين نمايد.ترکيب و طرزالعمل اين کميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم مي گردد.
ماده نود : شوراى ملي داراى صلاحيت هاى ذيل مي باشد :
1- تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني.
2- تصويب پروگرام.هاى انکشافي اجتماعي،فرهنگي، اقتصادى و تکنالوژيکي.
3- تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاى قرضه.
4- ايجاد واحدهاى ادارى ، تعديل و يا الغاى آن.
5- تصديق معاهدات و ميثاقهاى بين المللي يا فسح الحاق افغانستان به آن.
6- ساير صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسي.
ماده نوديكم : ولسي جرگه داراى صلاحيت.هاى اختصاصي ذيل مي باشد :
1- اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم اين قانون اساسي.
2- اتخاذ تصميم راجع به پروگرام هاى انکشافي و بودجه دولتي.
3- تأييديا رد مقرري ها (انتصاب ها) مطابق به احکام اين قانون اساسي.
ماده نود ودوم : ولسي جرگه به پيشنهاد بيست في صد کل اعضا مي تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد.هر گاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسي مي کند.راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح ، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد.اين راى به اکثريت آراى کل اعضاى ولسي جرگه صادر مي گردد.
ماده نود وسوم : هر يک از کميسيون هاى هر دو مجلس شوراى ملي مي تواند از هر يک از وزرادر موضوعات معين سوال نمايد.شخصي که از او سؤال به عمل آمده، مي تواند جواب شفاهي يا تحريرى بدهد.
ماده نود وچهارم : قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراى ملي که به توشيح رييس جمهور رسيده باشد، مگراينکه در اين قانون اساسي طور ديگرى تصريح گرديده باشد.در صورتي که رييس جمهور با مصوبه شوراى ملي موافقه نداشته باشدمي تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به ولسي جرگه مستردنمايد. با سپرى شدن اين مدت و يا در صورتي که ولسي جرگه آنرا مجدداً با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ مي گردد.
ماده نود وپنجم : پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت يا اعضاى شورا و در ساحه تنظيم امورقضايي از طرف ستره محکمه توسط حکومت مي تواند صورت گيرد.پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف ازطرف حکومت صورت مي گيرد.
ماده نود وششم: هر گاه پيشنهاد طرح قانون، حاوى تکليف جديد يا تنقيص عايدات دولت باشد، به شرطي در فهرست کار داخل مي شود که در متن پيشنهاد، مدرک جبران نيز پيش بيني شده باشد.
ماده نودو هفتم : پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد.ولسي جرگه پيشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاداخذ و يا اعطاى قرضه را، بعد از بحث به صورت يک کل تصويب يا رد مي کند.ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يک ماه به تأخير اندازد.ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد.مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي کند.شوراى ملي به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين، معاهدات وپروگرام هاى انکشافي دولت که به اساس پيشنهاد حکومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد،اولويت مي دهد.هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاى يکي از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تأييديک پنجم اعضاى مجلسي که پيشنهاد به آن ارايه شده است ،در فهرست کار آن مجلس داخل مي گردد.
ماده نودوهشتم : بودجه دولت و پروگرام انکشافي حکومت از طريق مشرانو جرگه توأم با نظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم مي شود.تصميم ولسي جرگه بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مي شود. هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد، بودجه سال گذشته تطبيق مي گردد.حکومت در خلال ربع چهارم سال مالي، بودجه سال آينده را با حساب اجمالي بودجه سال جارى به شوراى ملي تقديم مي نمايد. حساب قطعي بودجه سال مالي قبل، در خلال مدت شش ماه سال آينده ، مطابق به احکام قانون ، به شوراى ملي تقديم مي گردد.
ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از يک ماه و اجازه اخذ و يااعطاى قرضه را که شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روز به تأخير اندازد.هرگاه ولسي جرگه دراين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاى قرضه تصميم اتخاذ نکند، پيشنهاد تصويب شده محسوب مي گردد.
ماده نودونهم : در صورتي که در اجلاس شوراى ملي، بودجه سالانه يا پروگرام انکشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه، تماميت ارضي و استقلال کشور مطرح باشد، مدت اجلاس شورا قبل از تصويب آن نمي تواند خاتمه يابد.
ماده صدم : هر گاه مصوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براى حل اختلاف هيأت مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو مجلس تشکيل مي گردد. فيصله هيأت بعد از توشيح(امضا) رييس جمهور، نافذ شمرده مي شود. در صورتي که هيأت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب مي آيد. دراين حالت ولسي جرگه مي تواند در جلسه بعدى آن را با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مي شود.
ماده يكصد ويكم : هيچ عضو شوراى ملي به علت رأى يا نظريه اى که در هنگام اجراى وظيفه ابراز مي دارد، مورد تعقيب عدلي قرار نمي گيرد.
ماده يكصدودوم : هر گاه عضو شوراى ملي به جرمي متهم شود. مأمور مسؤلان موضوع به مجلسي که متهم عضو آن است، اطلاع مي دهد و متهم مي تواند تحت تعقيب عدلي قرار گيرد. در مورد جرم مشهود، مأمور مسؤل مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن مي باشد، تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد. در هر دو حالت، هرگاه تعقيب عدلي قانوناً توقيف را ايجاب کند، مأمورمسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصويب آنراحاصل نمايد.اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد، اجازه گرفتارى يا توقيف از هيأت ادارى مجلس مربوط حاصل مي گردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذکورجهت اخذ تصميم ارايه مي شود.
ماده يكصدوسوم : وزرا مي تواند در جلسات هر يک از دو مجلس شوراى ملي اشتراک ورزند.هر مجلس شوراى ملي مي تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند.
ماده يكصدوچهارم : هر دو مجلس شوراى ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي کنند.جلسات هر دو مجلس در موارد ذيل مي تواند به طورى مشترک داير شود :
1- در موقعي که دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رييس جمهور افتتاح مي گردد.
2- در صورتي که رييس جمهور ضرورى تشخيص دهد. رييس ولسي جرگه از جلسات مشترک شوراى ملي رياست مي نمايد.
ماده يكصدوپنجم : جلسات شوراى ملي علني مي باشد مگر اينکه رييس مجلس يا حداقل ده نفر از اعضاى شوراى ملي، سرى بودن آن را درخواست و مجلس اين خواست را بپذيرد.هيچ شخصي نمي تواند عنفاً به مقر شوراى ملي داخل شود.
ماده يكصدوششم : نصاب هر يک از دو مجلس شوراى ملي، هنگام رأى گيرى با حضور اکثريت اعضا تکميل مي گردد و تصاميم آن با شرکت اکثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مي شود،مگر در مواردى که اين قانون اساسي طور ديگرى تصريح نموده باشد.
ماده يكصدوهفتم : شوراى ملي در هر سال دو اجلاس عادى داير مي کند.مدت کار هر دو اجلاس شورا، در هر سال نه ماه مي باشد. در صورت ايجاب،شورا مي تواند اين مدت را تمديد کند.جلسات فوق العاده شورا مي تواند در ايام تعطيل به امر رييس جمهور داير شود.
ماده يكصدوهشتم : در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شوراى ملي و يا معلوليت يا معيوبيتي که به طور دايم مانع اجرايي وظيفه گردد، تعيين نماينده جديد براى مدت باقي مانده دوره تقنينيه، مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد.امور مربوط به حضور و غياب اعضاى شوراى ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم مي گردد.
ماده يكصدونهم : پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال آخر دوره تقنينيه، نمي تواند در فهرست کار شوراى ملي قرار گيرد.
فصل ششم؛ لويه جرگه :
ماده يكصدودهم : لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد. لويه جرگه متشکل است از :
1- اعضاى شوراى ملي.
2- روساى شوراهاى ولايات و ولسوالي ها، وزرا، رييس و اعضاى ستره محکمه و لوى ثارنوالي مي توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق رأى شرکت ورزند.
ماده يكصدويازدهم : لويه جرگه در حالات ذيل داير مي گردد :
1- اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوطه به استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي و مصالح علياى کشور.
2- تعديل احکام اين قانون اساسي.
3- محاکمه رييس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي.
ماده يكصدودوازدهم : لويه جرگه در اولين جلسه، از ميان اعضا يک نفر را به حيث رييس و يک نفر را به حيث معاون و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي انتخاب مي کند.
ماده يكصدوسيزدهم : نصاب لويه جرگه هنگام رأى دهي، با حضور اکثريت اعضا تکميل مي گردد. تصاميم لويه جرگه، جز در مواردى که در اين قانون اساسي صريحا ذکرگرديده، با اکثريت آرا کل اعضا اتخاذ مي گردد.
ماده يكصدو چهاردهم : مباحثات لويه جرگه علني مي باشد، مگر اينکه يک ربع اعضا سرى بودن آنرا درخواست نمايد و لويه جرگه اين درخواست را بپذيرد.
ماده يكصدوپانزدهم : در هنگام داير بودن لويه جرگه، احکام مندرج در مواد يکصد و يکم و يک صدودوم اين قانون اساسي، در مورد اعضاى آن تطبيق مي گردد.
فصل هفتم؛ قضا:ماده يكصدوشانزدهم : قوه قضاييه رکن مستقل دولت جمهورى اسلامي افغانستان مي باشد.قوه قضائيه مرکب است از يک سترمحکمه، محاکم استيناف و محاکم ابتداييه که تشکيلات و صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم مي گردد.ستره محکمه به حيث عالي ترين ارگان قضايي در رأس قوه قضاييه افغانستان قرار دارد.
ماده يكصدوهفدهم : سترمحکمه مرکب است از9 عضو که از طرف رييس جمهور با تأييدولسي جرگه و با رعايت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده يکصد و هجدهم اين قانون اساسي در آغاز به ترتيب ذيل تعيين مي گردند:
سه نفر براى مدت چهار سال، سه نفر براى مدت هفت سال و سه نفر براى مدت 10 سال.تعيينات بعدى براى مدت ده سال مي باشد.تعيين اعضا براى دوبار جواز ندارد.رييس جمهور يکي از اعضا را به حيث رييس سترمحکمه تعيين مي کند.اعضاى ستره محکمه به استثناى حالت مندرج ماده يک صد و بيست و هفتم اين قانون اساسي، تا ختم دوره خدمت از وظايف شان عزل نمي شوند.
ماده يكصدوهيجدهم : عضو سترمحکمه واجد شرايط ذيل مي باشد :
1- سن رييس و اعضا در حين تعيين از چهل سال کمتر نباشد.
2- تبعه افغانستان باشد.
3- در علوم حقوقي و يا فقهي تحصيلات عالي و در نظام افغانستان تخصص وتجربه کافي داشته باشد.
4- داراى حسن سيرت و شهرت نيک باشد.
5- از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
6- در حال تصدى وظيفه در هيج حزب سياسي عضويت نداشته باشد.
ماده يکصد و نوزدهم: اعضاى ستر محکمه قبل از اشتغال وظيفه،حلف(سوگند) آتي را در حضور رييس جمهور به جا مي آورند :
بسم الله الرحمن الرحيم ؛ به نام خداوند بزرگ (ج ) سوگند ياد مي کنم که حق وعدالت را برطبق احکام دين مقدس اسلام ، نصوص اين قانون اساسي وساير قوانين افغانستان تامين نموده، وظيفه قضا را با کمال امانت ، صداقت و بي طرفي اجرا نمايم.
ماده يكصدوبيستم: صلاحيت قوه قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوى است که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي، به شمول دولت، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.
ماده يكصدوبيست ويكم : بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاى حکومت و يا محاکم،مطابق به احکام قانون از صلاحيت سترمحکمه مي باشد.
ماده يكصدوبيست ودوم : هيچ قانوني نمي تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوه قضاييه به نحوى که در اين فصل تحديد شده، خارج بسازد و به مقام ديگرتفويض کند. اين حکم مانع تشکيل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد و هشتم ويکصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي و محاکم عسکرى در قضاياى مربوط به آن نمي گردد. تشکيل و صلاحيت اين نوع محاکم توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصدوبيست وسوم : با رعايت احکام اين قانون اساسي، قواعد مربوط به تشکيل، صلاحيت و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصدوبيست وچهارم : در مورد مأمورين و ساير کارکنان ادارى قوه قضاييه ، احکام قوانين مربوط به مأمورين و ساير کارکنان ادارى دولت نافذ مي باشد ولي تقرر، انفکاک، ترفيع، تقاعد، مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد.
ماده يكصدوبيست وپنجم : بودجه قوه قضاييه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتيب گرديده، به حيث جزء بودجه دولت، توسط حکومت به شوراى ملي تقديم مي شود.تطبيق بودجه قوه قضاييه از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.
ماده يكصدوبيست وششم : اعضاى ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت براى بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره خدمت مستفيد مي شوند مشروط بر اينکه به مشاغل دولتي و سياسي اشتغال نورزند.
ماده يكصدوبيست وهفتم : هر گاه بيش از يک ثلث اعضاى ولسي جرگه، محاکمه رييس و يا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراى وظيفه ياارتکاب جنايت تقاضانمايد و ولسي جرگه اين تقاضا را با اکثريت دوثلث کل اعضا تصويب کند، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد. تشکيل محکمه و طرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصدوبيست وهشتم : در محاکم افغانستان، محکمه به صورت علني داير مي گردد و هر شخص حق دارد با رعايت احکام قانون در آن حضور يابد.محکمه مي تواند در حالاتي که در قانون تصريح گرديده، يا سرى بودن محاکمه ضرورى تشخيص گردد، جلسات سرى داير کند، ولي اعلام حکم بايد به هر حال علني باشد.
ماده يكصدوبيست نهم : محکمه مکلف است اسباب حکمي را که صادر مي نمايد، در فيصله ذکر کند.تمام فيصله هاى قطعي محاکم واجب العمل است، مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظورى رييس جمهور باشد.
ماده يكصدو سي ام : محاکم قضايي مورد رسيدگي، احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي کنند.هرگاه براى قضيه يي ازقضاياى مورد رسيدگي،در قانون اساسي و ساير قوانين حکمي موجود نباشد، محاکم به پيروى از احکام فقه حنفي ودر داخل حدودى که اين قانون اساسي وضع نموده قضيه را به نحوى حل و فصل مي نمايد که عدالت را به بهترين وجه تأمين نمايد.
ماده يكصدوسي ويكم : محاکم براى اهل تشيع، در قضاياى مربوط به احوال شخصيه، احکام مذهب تشيع را مطابق به احکام قانون تطبيق مي نمايند.در ساير دعاوى نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حکمي موجودنباشد، محاکم قضيه را مطابق به احکام اين مذهب حل و فصل مي نمايند.
ماده يكصدوسي دوم : قضات به پيشنهاد ستره محکمه و منظورى رييس جمهور تعيين مي گردند.تقرر، تبدل، ترفيع ، مواخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستر محکمه مي باشد.ستر محکمه به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي وقضايي وتأمين اصلاحات لازم ،آمريت عمومي ادارى قوه قضاييه را تاسيس مي نمايد.
ماده يكصدوسي سوم : هر گاه قاضي به ارتکاب جنايت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضي رسيدگي نموده ، پس از استماع دفاع او، در صورتي که ستره محکمه اتهام را وارد بداند، پيشنهاد عزلش را به رييس جمهور تقديم و بامنظورى آن از طرف رييس جمهور، قاضي متهم از وظيفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات مي شود.
ماده يكصدوسي و چهارم : کشف جرايم، توسط پليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه متهم در محکمه از طرف ثارنوالي مطابق به احکام قانون صورت مي گيرد. ثارنوالي جزء قوه اجراييه و در اجراآت خود مستقل مي باشد.تشکيل، صلاحيت و طرز فعاليت ثارنوالي توسط قانون تنظيم مي گردد.کشف و تحقيق جرايم وظيفه اى منسوبين قواى مسلح، پليس و موظفين امنيت ملي، توسط قانون خاص تنظيم مي گردد.
ماده يكصدوسي وپنجم : اگر طرف دعوا زباني را که محکمه توسط آن صورت مي گيرد، نداند، حق اطلاع به مواد واسناد قضيه و صحبت در محکمه به زبان مادرى، توسط ترجمان برايش تأمين مي گردد.
فصل هشتم؛ اداره :ماده يكصدوسي وششم : اداره جمهورى اسلامي افغانستان بر اساس واحدهاى اداره مرکزى و ادارات محلي، طبق قانون تنظيم مي گردد.اداره مرکزى به يک عده واحدهاى ادارى منقسم مي گردد که در رأس هرکدام يک نفر وزير قرار دارد.واحد اداره محلي، ولايت است. تعداد، ساحه، اجرا و تشکيلات ولايات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس، وضع اجتماعي و اقتصادى و موقعيت جغرافيايي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصدوسي وهفتم : حکومت با حفظ اصل مرکزيت به منظور تسريع و بهبود اموراقتصادى، اجتماعي و فرهنگي و سهم گيرى هر چه بيشتر مردم در انکشاف حيات ملي، صلاحيت هاى لازم را مطابق به احکام قانون، به اداره محلي تفويض مي نمايد.
ماده يكصدوسي وهشتم : در هر ولايت يک شوراى ولايتي تشکيل مي شود.اعضاى شوراى ولايتي، طبق قانون، به تناسب نفوس، از طريق انتخابات آزاد،عمومي، سرى و مستقيم از طرف ساکنين ولايت براى مدت چهار سال انتخاب مي گردند.شوراى ولايتي يک نفر از اعضاى خود را به حيث رييس انتخاب مي نمايد.
ماده يكصدوسي نهم : شوراى ولايتي در تأمين اهداف انکشافي دولت و بهبود و امور ولايت به نحوى که در قوانين تصريح مي گردد، سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشوره مي دهد.شوراى ولايتي وظايف خود را با همکارى اداره محلي اجرا مي نمايد.
ماده يكصدوچهلم : براى تنظيم امور و تأمين اشتراک فعال مردم در اداره محلي، در ولسوالي هاوقريه ها، مطابق به احکام قانون شوراها تشکيل مي گردند.اعضاى اين شوراها از طريق انتخابات آزاد،عمومي، سرى و مستقيم از طرف ساکنين محل براى مدت سه سال انتخاب مي شوند.سهم گيرى کوچيان در شوراهاى محلي مطابق به احکام قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصدوچهل ويكم : براى اداره امور شهرى، شاروالي(شهرداري) تشکيل مي شود.شاروال(شهردار)واعضاى مجالس شاروالي، از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سرى ومستقيم انتخاب مي شوند.امور مربوط به شاروالي ها توسط قانون تنظيم مي گردند.
ماده يكصدوچهل ودوم : دولت به مقصد تعميل احکام و تأمين ارزش هاى مندرج اين قانون اساسي، ادارات لازم را تشکيل مي نمايد.
فصل نهم؛ حالت اضطرار : ماده يكصدوچهل وسوم : هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخيم، آفات طبيعي ويا حالت مماثل،حفظ استقلال و حيات ملي از مجرايي که در قانون اساسي تعيين شده ، ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رييس جمهور با تأييدشوراى ملي در تمام يا بعضي از ساحات کشور اعلام مي شود.
هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد، براى تمديد آن ، موافقت شوراى ملي شرط است.
ماده يكصدوچهل وچهارم : در حالت اضطرار، رييس جمهور مي تواند به مشوره روساى شوراى ملي و ستره محکمه، بعضي از صلاحيت هاى شوراى ملي را به حکومت انتقال دهد.
ماده يكصدوچهل پنجم : در حالت اضطرار،رييس جمهور مي تواند بعد از تأييدروساى شوراى ملي وستره محکمه، تنفيذ احکام ذيل را معطل بسازد و يا بر آنها قيود وضع نمايد :
1- فقره دوم ماده بيست و هفتم.
2- ماده سي و ششم.
3- فقره دوم ماده سي و هفتم.
4- فقره دوم ماده سي و هشتم.
ماده يكصدوچهل وششم :
در حالت اضطرار، قانون اساسي تعديل نمي شود.
ماده يكصدوچهل وهفتم : هرگاه دوره رياست جمهورى و يا دوره تقنينيه شوراى ملي، در حالت اضطرار ختم شود، اجراى انتخابات جديد منتفي گذاشته شده، مدت خدمت رييس جمهور واعضاى شوراى ملي تا چهار ماه تمديد مي شود.هر گاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد،لويه جرگه از طرف رييس جمهور دعوت مي شود. بعد از ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار مي گردد.
ماده يكصدوچهل وهشتم : در ختم حالت اضطرار، اقداماتي که براساس مواد ماده يکصد و چهل و چهارم و يکصد و چهل و پنجم اين قانون اساسي به عمل آمده، بلافاصله ازاعتبار ساقط مي گردند.
فصل دهم؛ تعديل : ماده يكصدوچهل ونهم : اصل پيروى از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهورى اسلامي تعديل نمي شوند.تعديل حقوق اساسي اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي باشد.تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي، نظر به تجارب و مقتضيات عصر، بارعايت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و يکصد و چهل و ششم اين قانون اساسي، با پيشنهاد رييس جمهور يا اکثريت اعضاى شوراى ملي صورت مي گيرد.
ماده يكصدوپنجاهم : به منظور اجراى پيشنهاد تعديل، هيأتي از بين اعضاى حکومت، شوراى ملي وستره محکمه به فرمان رييس جمهور تشکيل گرديده، طرح تعديل را تهيه مي کند.براى تصويب تعديل، لويه جرگه بر اساس فرمان رييس جمهور و مطابق به احکام فصل لويه جرگه داير مي گردد.هرگاه لويه جرگه با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعداز توشيح رييس جمهور نافذ مي گردد.
فصل يازدهم احكام متفرقه
ماده يكصدوپنجاه ويكم : رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، وزرا، رييس و اعضاى ستره محکمه، لوى ثارنوال، روساى بانک مرکزى و امنيت ملي، واليان و شاروالي ها در مدت تصدى وظيفه نمي توانند هيچ معامله انتفاعي را با دولت انجام دهند.
ماده يكصدوپنجاه ودوم : رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، وزرا، روسا و اعضاى شوراى ملي و ستره محکمه، لوى ثارنوال و قضات نمي توانند در مدت تصدى وظيفه به مشاغل ديگرى اشتغال ورزند.
ماده يكصدوپنجاه وسوم : قضات، ثارنوالان، صاحب منصبان قواى مسلح وپليس ومنسوبين امنيت ملي،در مدت تصدى وظيفه نمي توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند.
ماده يكصدوپنجاه وچهارم : دارايي رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، وزرا، اعضاى ستره محکمه و لوى ثارنوال قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگاني که در قانون تعيين مي گردد،ثبت ،رسيدگي و نشر مي شود.
ماده يكصدوپنجاه وپنجم : کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آراى عمومي مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.
ماده يكصدوپنجاه وششم : کميسيون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آراى عمومي مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.
ماده يكصدوپنجاه وهفتم : کميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احکام قانون تشکيل مي گردد.اعضاى اين کميسيون ازطرف رييس جمهور به تأييدولسي جرگه تعيين مي گردند.
فصل دوازدهم احكام انتقالي
ماده يكصدوپنجاه وهشتم : لقب باباى ملت و امتيازاتي که توسط لويه جرگه اضطرارى سال يک هزارو سيصدو هشتادو يک هجرى شمسي به اعليحضرت محمد ظاهرشاه، پادشاه سابق افغانستان، اعطا شده است، با رعايت احکام اين قانون اساسي مادام الحيات براى ايشان محفوظ مي باشد.
ماده يكصدوپنجاه ونهم : مدت بعد از نفاذ اين قانون اساسي تا تاريخ افتتاح شوراى ملي، دوره انتقال شمرده مي شود.دولت انتقالي اسلامي افغانستان، در دوره انتقال وظايف ذيل را انجام مي دهد :
1- اصدار فرامين تقنيني مربوط به انتخابات رياست جمهورى و شوراى ملي و شوراهاى محلي در مدت شش ماه.
2- اصدار فرامين در مورد تشکيلات و صلاحيت محاکم و آغاز کار روى قانون تشکيلات اساسي در خلال مدت کمتر از يک سال.
3- تشکيل کميسيون مستقل انتخابات.
4- انجام اصلاحات لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايي.
5- اتخاذ تدابيرلازم جهت آماده ساختن زمينه براى تطبيق احکام اين قانون اساسي.
ماده يكصدو شصتم : اولين رييس جمهور منتخب، سي روز بعد از اعلام نتايج انتخابات، مطابق به احکام اين قانون اساسي به کار آغاز مي کند.کوشش همه جانبه صورت مي گيرد تا اولين انتخابات رييس جمهور و شوراى ملي با هم در يک وقت صورت بگيرد.صلاحيت هاى شوراى ملي مندرج در اين قانون اساسي تا زمان تأسيس اين شورابه حکومت تفويض مي شود و ستره محکمه موقت به فرمان رييس جمهورتشکيل مي گردد.
ماده يكصدوشصت ويكم : شوراى ملي، وظايف وصلاحيت هاى خود را به مجرد تاسيس، مطابق به احکام اين قانون اساسي، اعمال مي کند. بعد از داير شدن اولين جلسه شوراى ملي، در خلال مدت سي روز، حکومت وستره محکمه مطابق به احکام اين قانون اساسي تشکيل مي گردند.رييس دولت انتقالي اسلامي افغانستان تا زماني که رييس جمهور منتخب به کار آغاز کند، اجراى وظيفه مي نمايد.ارگان هاى اجرايي و قضايي دولت با رعايت حکم فقره چهارم ماده يکصد وپنجاه و نهم اين قانون اساسي، الي تشکيل حکومت و ستره محکمه به وظايف خودادامه مي دهند.فرامين تقنيني که از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گرديده است، به اولين جلسه شوراى ملي ارجاع مي گردند.اين فرامين تازماني که از طرف شوراى ملي لغو نگرديده باشند نافذمي باشند.
ماده يكصدو شصت ودوم : اين قانون اساسي از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ و از طرف رييس دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح و اعلام مي گردد. با نفاذ اين قانون اساسي، قوانين و فرامين تقنيني مغاير احکام آن ملغي مي باشد.
